خبراء أمميون يدينون فرض عقوبة الإعدام على "المثليين" في أوغندا

اعتبر خبراء أمميون، معاقبة مثليي الجنسية في أوغندا بالإعدام انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وحثوا الرئيس الأوغندي على استخدام حق النقض ضد القوانين الجديدة التي وافق عليها البرلمان هذا الشهر، والتي تجرم الأشخاص الذين يعرفون بأنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، وأولئك الذين يدافعون عنهم.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، قال الخبراء إن "فرض عقوبة الإعدام بناء على مثل هذا التشريع هو في حد ذاته قتل تعسفي وانتهاك للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، مشيرين إلى أن السياسيين الأوغنديين قد علموا بذلك في مناسبات سابقة في السنوات الأخيرة.

وأشار الخبراء إلى أن القوانين القاسية المناهضة للمثليين التي وافقت عليها غالبية النواب الأسبوع الماضي، تستهدف وتعرض للخطر حقوق المثليين وأولئك الذين يدعمون ويدافعون عن حقوق الإنسان الخاصة بهم.

وقال خبراء الأمم المتحدة: "إن فرض عقوبة الإعدام على العلاقة الحميمة من الجنس نفسه -بما في ذلك ما يسمى بـ"المثلية الجنسية المتسلسلة"- هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وحذروا من أن التشريع الجديد سيؤدي إلى تفاقم وإضفاء الشرعية على استمرار الوصم والعنف والمضايقة والتمييز ضد المثليين.

وقال الخبراء: "سيعيش أفراد مجتمع الميم باستمرار في خوف وتوتر على حياتهم وسلامتهم الجسدية لمجرد العيش وفقا لميولهم الجنسية"، مسلطين الضوء على أن هناك مخاطر خطيرة مرتبطة بالصحة العقلية تتجاوز العنف والتهديدات.

وقال الخبراء: "لا يمكن أبدا أن تكون الثقافة مبررا لمثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".

وأشاروا إلى التزام المجتمع بأسره -من السياسة إلى الأعمال التجارية إلى المجتمع المدني- بتعزيز الإدماج الاجتماعي والمساهمة في وقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال الخبراء إن التشريع الأخير المناهض للمثليين يأتي بعد سنوات من التمييز الذي تحرض عليه الدولة وتديمه ضد المجتمع.

وأشاروا إلى أنهم أثاروا مرارا وتكرارا مخاوف جدية بشأن تصاعد المخاطر على حقوق الإنسان للأشخاص المثليين في أوغندا خلال السنوات الـ15 الماضية، بما في ذلك عندما تم اقتراح تكرارات أخرى لما يسمى بقوانين "مكافحة المثلية الجنسية" في 2009 و2012 و2013 و2014.

وفي جميع الحالات، تم تقييم مشاريع القوانين على أنها قد تؤدي إلى انتهاكات فورية لمجموعة كبيرة من حقوق الإنسان.

وقالوا: "القانون الجديد ليس استثناءً ويشكل جزءا من اتجاه مقلق من التعصب، ما يؤدي إلى تفاقم وصمة العار ضد أفراد مجتمع الميم دون أي أسباب أو أدلة".

واختتم بيان الخبراء قائلا: "نحث رئيس أوغندا على السير في طريق جديد نحو احترام حقوق الإنسان وقبول الاختلاف، ورفض القانون المقترح".

يعمل المقررون الخاصون وغيرهم من الخبراء المعينين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أساس طوعي وغير مدفوع الأجر، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة، بل يعملون بشكل مستقل عن أي حكومة أو منظمة.